أهم 10 أسباب لرفض الأبناك تمويل المشاريع الصغيرة

المحتويات:

1 ضعف السيولة النقدية

2 ضعف ضمانات القروض

3 ارتفاع نسبة الديون

4 التعامل مع زبون وحيد

5 ضعف مستوى الجدارة المالية

6 ضعف الضمانات الشخصية

7 حداثة المقاولة

8 الظرفية الاقتصادية

9 عدم كفاءة فريق العمل

10 عدم جاذبية النشاط الاقتصادي للمقاولة

التمويلات البديلة

1 تسبيقات السيولة التجارية

2 القروض التجارية

3 تمويل التجهيزات

4 تمويل المخزون

الخلاصة

أصبح من الصعب هذه الأيام إدارة مشروع صغير بالاعتماد فقط على الإمكانيات المالية الذاتية سواء تعلق الأمر باقتناء المواد الأولية، تشغيل عمالة جديدة أو فتح مقرات إضافية. كما أن الاقتصار فقط على التمويلات البنكية الكلاسيكية يعد عائقا كبيرا بالنسبة للمقاولين الصغار.

في هذه المقالة، سنتطرق إلى عشرة أسباب شائعة تدفع الأبناك لرفض تمويل المشاريع الصغيرة، إلى جانب بعض الأفكار المتعلقة بالتمويلات البديلة التي تمكن من تجاوز العقبات المطروحة من طرف الأبناك.

1ضعف السيولة النقدية:

تميل الأبناك عادة إلى إعطاء الأفضلية إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تتمكن من تحقيق مكاسب مالية مهمة وقارة عند نهاية كل شهر. بخلاف ذلك، يعاني المقاولون الذين لا يتوفرون على سيولة كافية من مشاكل عدة مع الأبناك من أجل الحصول على قروض قصيرة الأمد لتغطية المصاريف الاعتيادية

2ضعف ضمانات المقاولة:

بالنسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة يشكل الافتقار للضمانات من أهم العراقيل للاستفادة من القروض البنكية التي تشترط تقديم أصول ذات قيمة لتأمين أداء الأقساط الشهرية. هذا الأمر، لا يطرح مشكلا للمقاولات الكبيرة التي تتوفر على ممتلكات مهمة مما يسمح بالسحب على المكشوف لمدة طويلة بشروط تفضيلية بخلاف المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا

3ارتفاع نسبة الديون

تتعامل المؤسسات البنكية بحذر شديد مع المقاولات التي تتميز بارتفاع نسبة الديون مقارنة مع مداخيلها الجارية والتي تم اقتراضها من مؤسسات أخرى خاصة أثناء فترة بداية المشروع. لهذا تعد كثرة القروض من أهم الأسباب التي تدفع إلى رفض طلبات تسبيقات السيولة أو القروض الاستثمارية من طرف المؤسسات البنكية التقليدية

4التعامل مع زبون وحيد:

يشكل الاعتماد على عميل وحيد في تحقيق المبيعات من أهم التهديدات التي تتربص بأرباب المشاريع التي لا تعمل على تنويع مصادر الدخل. على سبيل المثال، المقاهي والمطاعم التي تعتمد على مجموعة محدودة من العملاء الأوفياء لتأمين مداخيلهم الأساسية لا تستطيع الحصول بسهولة على القروض نظرا لعدم قبول المؤسسات البنكية المجازفة في أنشطة مهددة بالانهيار والخسارة أثناء التقلبات الاقتصادية.

5ضعف مستوى الجدارة الائتمانية:

بعد توالي فترات الركود الاقتصادي، قامت البنوك بالرفع من مستوى سقف الجدارة الائتمانية المطلوب للحصول على التمويلات الضرورية للشركات، إلا أن العديد من المقاولات المتوسطة والصغيرة تضررت بشكل كبير بفعل تداعيات أزمة كورونا والأزمة المالية مما أدى إلى تضاؤل حظوظ قبول طلبات القروض المقدمة من طرفها.

6ضعف الضمانات الشخصية:

الضمانات الشخصية لأصحاب المشاريع الصغيرة هي أحد المطالب التي تركز عليها المصارف لدفع مالكي المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بشكل شخصي بأداء الأقساط الشهرية وإبراز حسن نيتهم. إلا أن هذه الشروط محفوفة بالمخاطر نظرا لتأثيرها الكبير على ماليتهم الشخصية التي تعاني أصلا من مشاكل في السيولة.

7حداثة المقاولة:

على العموم، تعطي المؤسسات البنكية الأفضلية للمقاولات التي تم إنشاؤها منذ مدة طويلة واستطاعت تحقيق إنجازات مهمة على مستوى قطاع الإنتاج التي تنتمي إليه بخلاف المشاريع الصغيرة والحديثة العهد التي تفتقر إلى التجربة في إدارة الأعمال. لهذا ترفض غالبا المصارف المخاطرة من خلال تمويل مشاريع حديثة وتفتقد إلى رؤية مستقبلية واضحة

8الظرفية الاقتصادية:

تسعى المؤسسات البنكية دائما إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة. لهذا، إذا كانت الظرفية الاقتصادية العامة متدهورة لأسباب خارجة عن إرادة المستثمرين فهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة مخاطر عدم استرجاع الأموال المقترضة في الآجال المحددة مما يزيد من التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على الموارد والسيطرة على النفقات أثناء فترات الركود الاقتصادي.

9عدم كفاءة فريق العمل:

ترفض المصارف عادة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تفتقد إلى قيادة إدارية كفؤة قادرة على الإشراف على موارد بشرية منظمة بشكل هرمي من أجل تسهيل عملية المراقبة بالنسبة لأصحاب المشروع وتحقيق مكاسب مالية مهمة على المدى البعيد.

10عدم جاذبية النشاط الاقتصادي للمقاولة:

نشاط المقاولات المتوسطة والصغيرة في قطاعات إنتاج تعتبرها المؤسسات المصرفية غير جذابة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المشاريع من التمويلات التقليدية التي تشجع غالبا المقاولات الكبيرة والمهيكلة والتي تتوفر على ضمانات كبيرة لسداد الديون.

التمويلات البديلة:

ما العمل عند رفض المصارف قبول طلب تمويل مشروعك الصغير؟ في هذه الحالة، لا يوجد أفضل من التمويلات البديلة لتجاوز العراقيل المطروحة من طرف البنوك من خلال التعامل مع المؤسسات الغير المصرفية والمتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باقتراح مجموعة من الحلول الفعالة التي تساعد أرباب العمل على الاستفادة من تمويلات مرنة قادرة على تطوير نشاطهم الاقتصادي بغض النظر على مستوى جدارتك الائتمانية أو عمر المشروع. فيما يلي أهم الخيارات المتاحة في إطار التمويل البديل.

1 تسبيقات السيولة التجارية:

تساعد التسبيقات السيولة على الحصول على رأسمال لتطوير المشروع دون الحاجة إلى أداء أقساط شهرية محددة مسبقا من خلال اقتطاع نسبة من رقم معاملات المقاولة التي تم تحقيقها عن طريق بطاقات الائتمان.

تتأقلم تسبيقات السيولة التجارية مع مستوى التدفقات المالية الطبيعية للمشروع لتفادي إثقال الميزانية بأقساط دورية باهظة إلى غاية السداد الكامل لتلك التسبيقات.

2 القروض التجارية:

تتوخى هذه الخيارات الغير التقليدية تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة على المدى القصير والبعيد على حد سواء. يتطلب اللجوء إلى القروض القصيرة الأمد استكمال السداد في مدو لا تتجاوز سنتين فيما يمكن تجاوز خمس سنوات بالنسبة للقروض الطويلة للتخفيف من مستوى الاقتطاعات الشهرية، إلا أن هذا الخيار سيؤدي إلى تراكم الفوائد بشكل أكبر مقارنة مع الديون الواجب أداؤها في مدة أقصر.

 3 تمويل التجهيزات:

يمكن الحصول على المعدات، الأدوات، وسائل النقل والبرامج المعلوماتية الضرورية من تحقيق قفزة نوعية في تطوير مستوى أداء المقاولة. أهم ميزة تقدمها هذه النوعية من التمويلات هي عدم إلزامية التوفر على ملائة ائتمانية جيدة لإمكانية رهن المعدات التي تسعى إلى اقتنائها.

4 تمويل المخزون:

لقد تم تصميم القروض الخاصة بتمويل المخزون لمساعدة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة على تغطية أهم المصاريف الاعتيادية المتعلقة بالمواد الأولية أو نصف مصنعة دون الحاجة إلى الأداء مسبقا.

الخلاصة:

لا داعي للقلق عندما ترفض الأبناك تمويل النشاط الاقتصادي لمشروعك. إبدا بالتفكير بالقيام بخطوات عملية عن طريق جرد فرص التمويل البديلة وإعداد خارطة للطريق للاختيارات الممكنة في المستقبل. بهذه الطريقة، سيصبح من الممكن اتخاذ قرارات مالية حكيمة بخصوص القروض وتجنب انتظار اللحظات الأخيرة واختيار الحلول الأكثر تكلفة.