موضوع تعبير عن تطور الاقتصاد السعودي بالانجليزي

المحتويات:

1 بناء اقتصاد السعودية على أسس عصرية


2
هم المدن الصناعية في السعودية


3
مخططات التنمية في السعودية

4 الدعم الحكومي للقطاع الخاص


5
قطاع المصارف


6
قطاع التجارة

 

يقدم لكم موقع ثروتي هذا الموضوع حول تطور الاقتصاد السعودي بالانجليزي.

اقتصاد المملكة العربية السعودية الحر قد خضع لتغيرات ملحوظة في فترة زمنية قصيرة نسبياً. فقد تطور من مجتمع زراعي بسيط إلى قوة اقتصادية إقليمية وعالمية مع بنية تحتية حديثة.

يعتبر البترول جزءًا أساسيًا من اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ حيث تعد المملكة الأكبر منتجاً ومصدراً للنفط في العالم. وفي العقود الأخيرة، بدأت المملكة في تنويع اقتصادها بشكل متزايد، واليوم تنتج وتصدر مجموعة متنوعة من السلع الصناعية إلى جميع أنحاء العالم.

تلعب الحكومة دورًا أساسيًا في التنمية الصناعية والاقتصادية. وزارة الاقتصاد والتخطيط تصيغ خططاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحدد أهدافاً اقتصادية طويلة الأمد. كما تشرف الوزارات الفرعية على قطاعات إضافية من الاقتصاد، مثل الزراعة والطاقة والنقل والاتصالات والمالية.

يأخذ القطاع الخاص دورًا أكبر تزايدًا في الاقتصاد السعودي – حيث يُمثل 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يستمر القطاع في النمو، خاصةً مع انفتاح المملكة العربية السعودية بشكل أكثر للاستثمار الأجنبي.

في 2005، انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية (وهو تطور مهم يمنح المنتجات السعودية وصولًا أكبر إلى الأسواق العالمية، ويخلق فرص عمل ويشجع الاستثمار الأجنبي)

1 بناء اقتصاد السعودية على أسس عصرية:

When the modern Kingdom was established in 1932, the Arabian Peninsula was an agricultural society that depended on farming and commerce – especially date exports and trade generated by pilgrims coming to Makkah and Madinah. It lacked the infrastructure needed to support the kind of economic growth envisioned by its founder, King Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud.

The discovery of oil in commercial quantities in 1938 changed that. Soon after World War II, steady oil exports provided the funds to build a basic infrastructure of roads, airports, seaports, schools and hospitals.

In 1970, Saudi Arabia introduced the first of a series of ongoing five-year development plans to build a modern economy capable of producing consumer and industrial goods that previously had been imported. The country’s infrastructure was expanded, allowing industry and commerce to flourish.

At the same time, the national oil company, Aramco, invested in new production facilities, pipelines, plants and shipping facilities and continued exploring for new deposits to maximize earnings from the oil sector, which were needed to fund further growth.

The result has been a steady economic transformation of the country. Today, Saudi Arabia is one of the fastest developing countries in the world.

عندما تأسست المملكة الحديثة في عام 1932، كانت شبه الجزيرة العربية مجتمعًا زراعيًا يعتمد على الزراعة والتجارة – وتعتمد على صادرات التمور والتجارة التي تخلقها زيارة الحجاج لمكة والمدينة. كانت تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لدعم نوع النمو الاقتصادي الذي رآه مؤسسها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود.

إكتشاف النفط بكميات تجارية في عام 1938 غير هذا الواقع. بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت صادرات النفط المنتظمة في توفير الأموال لبناء البنية التحتية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ بحرية ومدارس ومستشفيات.

في عام 1970، قدمت المملكة العربية السعودية أول سلسلة من الخطط التنموية المستمرة لمدة خمس سنوات لبناء اقتصاد حديث قادر على إنتاج السلع الاستهلاكية والصناعية التي كانت تستورد من قبل. تم توسيع البنية التحتية للبلاد، مما سمح بازدهار الصناعة والتجارة.

في الوقت نفسه، قامت الشركة الوطنية للنفط “أرامكو” بالاستثمار في مرافق الإنتاج الجديدة والأنابيب والمصانع ومرافق الشحن واستمرت في استكشاف الودائع الجديدة للزيادة في الأرباح من قطاع النفط، الأمر الذي كان مطلوبًا لتمويل المزيد من النمو.


2
اهم المدن الصناعية في السعودية

While Saudi Arabia’s economic base continues to be dominated by oil, the Kingdom has taken steps to diversify the economy.

Today, industrial products make up more than 90 percent of the Kingdom’s non-oil exports. Saudi Arabia exports petrochemicals, plastics, metal goods, construction materials and electrical appliances to some 90 countries.

Petrochemical and other oil-based industries are concentrated at industrial cities in major urban centers. These plants use natural gas and natural gas liquids that were previously flared, as well as refined products from the oil industry to manufacture products that would in turn feed non-oil industries.

Concentration on industrial plants in specific areas also facilitates the provision of vital support services, such as water, power and transportation.

The Jubail Industrial City on the Arabian Gulf has dozens of factories and industrial facilities, including a desalination plant, a seaport, a vocational training institute and a college.

The Yanbu Industrial City on the Red Sea has a modern port, refineries, a petrochemical complex and many manufacturing and support enterprises.

The government offered incentives for the establishment of private companies at the industrial cities. The Saudi Arabian Basic Industries Corporation (SABIC), created in 1976, set up non-oil industrial facilities that use as feedstock natural gas and natural gas liquids manufactured by the oil industry.

SABIC is owned 70 percent by the Saudi government and 30 percent by shareholders from the six Gulf Cooperation Council (GCC) countries. SABIC quicly became the backbone of Saudi Arabia’s successful industrialization. By 1994, it had 15 major plants operating in Jubail, Yanbu, and Jeddah, with an annual production of 13 million metric tons. By 2002, total production was 40.6 million tons of basic and intermediate chemicals, polymers, plastics, industrial gases, fertilizers, steel and other metals; this figure is expected to exceed 48 million tons by 2010.

One of the most ambitious economic projects to date is the massive King Abdullah Economic City near Jeddah, which broke ground in December 2005. The residential and commercial megaproject will include a dedicated port, an industrial park, a residential and hotel complex, and educational facilities.

In 2006, Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah launched similar economic cities in Rabigh, Hail and Madinah. Plans are also underway for an economic city in Makkah.

بينما لا تزال القاعدة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تعتمد بشكل رئيسي على النفط، قامت المملكة باتخاذ خطوات لتنويع اقتصادها.

اليوم، تمثل المنتجات الصناعية أكثر من 90 في المائة من صادرات المملكة غير النفطية. تصدر المملكة العربية السعودية البتروكيماويات والبلاستيك والسلع المعدنية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية إلى حوالي 90 دولة.

تتركز صناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى المعتمدة على النفط في المدن الصناعية في المراكز الحضرية الرئيسية. تستخدم هذه المصانع الغاز الطبيعي والسوائل الغازية الطبيعية التي كانت تعفى سابقًا، بالإضافة إلى منتجات مكررة من صناعة النفط لتصنيع منتجات تُغذي بدورها الصناعات غير النفطية.

يساعد التركيز على المصانع الصناعية في مناطق محددة أيضًا توفير الخدمات الدعمية الحيوية، مثل المياه والطاقة والنقل.

مدينة الجبيل الصناعية على الخليج العربي تضم العديد من المصانع والمرافق الصناعية، بما في ذلك محطة تحلية مياه البحر وميناء بحري ومعهد تدريب مهني وكلية.

أما مدينة ينبع الصناعية على البحر الأحمر فتحتوي على ميناء حديث، ومصافي، ومجمع بتروكيماويات، والعديد من المؤسسات التصنيعية والداعمة.

قامت الحكومة بتقديم حوافز لإنشاء الشركات الخاصة في المدن الصناعية. أسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي تأسست في عام 1976، مرافق صناعية غير نفطية تستخدم الغاز الطبيعي والسوائل الغازية الطبيعية التي تنتجها صناعة النفط كمواد خام.

تمتلك سابك 70 في المائة من الحكومة السعودية و30 في المائة من المساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي الست. سابك أصبحت بسرعة العمود الفقري للصناعة الناجحة في المملكة العربية السعودية. بحلول عام 1994، كانت تدير 15 مصنعًا رئيسيًا في الجبيل وينبع وجدة بإنتاج سنوي يبلغ 13 مليون طن متري. بحلول عام 2002، بلغ إجمالي الإنتاج 40.6 مليون طن من المواد الكيميائية الأساسية والمتوسطة والبوليمرات والبلاستيك والغازات الصناعية والأسمدة والصلب والمعادن الأخرى. من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 48 مليون طن بحلول عام 2010.

واحد من أكثر المشاريع الاقتصادية الطموحة حتى الآن هو مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الضخمة بالقرب من جدة، والتي بدأت في ديسمبر 2005. سيتضمن هذا المشروع الضخم السكني والتجاري ميناء مخصص، وحديقة صناعية، ومجمع سكني وفندقي، ومرافق تعليمية.

في عام 2006، قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإطلاق مشاريع مشابهة لمدن اقتصادية في رابغ وحائل والمدينة المنورة. كما يجري التخطيط حاليًا لمدينة اقتصادية في مكة


3
مخططات التنمية في السعودية:

 

the 1960s, Saudi Arabia had made major advances in many areas. Roads were established, a modern educational system introduced, health care improved, agriculture expanded and factories built.

Although the economy largely depended on oil revenues, Saudi leaders resolved to bring about basic improvements in the country’s economic structure. The objective was to diversify the economy away from oil into other fields.

Achievement of such an economic transformation required deliberate planning and careful implementation of a development program with clearly defined objectives. The quest for economic development and growth began in earnest with the introduction of the First Development Plan in 1970. This began a series of five-year plans that continues today.

The first phase of this process was to establish an infrastructure that could support a modern economic base. The next was to develop the human resources necessary to help bring about the planned economic transformation. Finally, the focus could shift to economic diversification, including expansion of the industrial, agricultural and other sectors, an expansion that is now well advanced.

The establishment of the physical infrastructure was accomplished in stages during the first three development plans. As the infrastructure was taking shape, the government launched a major effort to expand the industrial base. This was done along two separate, but parallel, courses. One aimed at the expansion of the country’s oil industry and the other at establishing a modern non-oil industrial sector.

In addition to optimizing revenues from Saudi oil production, the modern oil industry plays an equally important role in the development of the non-oil industrial sector by providing the raw materials and feedstock that facilitates this growth.

By 1985, with most of the physical infrastructure in place, attention shifted to diversifying economic sources.

The Fourth (1985-89), Fifth (1990-94), Sixth (1995-99) and Seventh (2000-04) Plans all emphasized strengthening the growing private sector and increasing the efficiency of the industrial sector. The Eighth Five-Year Development Plan (2005-09) was devised with a focus on increasing foreign as well as national investment, and on developing human resources.

Throughout the course of the development plans, Saudi Arabia’s steady but dramatic industrial and economic transformation has been accomplished through the careful guidance and active support of the government. To judge the success of this effort one need only consider that in the 25 years from 1970 to 1995, the non-oil sector’s share of GDP increased from 46 percent to just over 70 percent, and that this GDP tripled, to 125.1 billion U.S. dollars, reflecting a growth rate of 8.6 percent in current prices. By 2002, the GDP had reached 186 billion dollars.

في الستينيات، أحرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في العديد من المجالات. تم إنشاء الطرق، وتم ارساء نظام تعليمي حديث، وتحسنت الرعاية الصحية، وتوسعت الزراعة، وتم بناء المصانع.

على الرغم من اعتماد الاقتصاد إلى حد كبير على عائدات النفط، إلا أن القادة السعوديين عزموا على إحداث تحسينات أساسية في هيكل الاقتصاد السعودي. الهدف كان تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط إلى مجالات أخرى.

لتحقيق مثل هذا التحول الاقتصادي، كان من الضروري التخطيط الدقيق والتنفيذ الحذر لبرنامج تنموي ذي أهداف محددة بوضوح. بدأت رحلة التنمية الاقتصادية والنمو بجدية مع إطلاق الخطة التنموية الأولى في عام 1970. وقد بدأت سلسلة من الخطط الخماسية التي استمرت حتى اليوم.

كانت المرحلة الأولى من هذه العملية هي إنشاء بنية تحتية يمكنها دعم قاعدة اقتصادية حديثة. ثم جاء التركيز على تطوير الموارد البشرية اللازمة للمساهمة في تحقيق التحول الاقتصادي المخطط له. وأخيرًا، يمكن التحول إلى التنويع الاقتصادي، بما في ذلك توسيع القطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الأخرى.

تم إنشاء البنية التحتية الفعلية في مراحل مختلفة خلال الخطط التنموية الثلاث الأولى. بينما كانت البنية التحتية تأخذ شكلها، قامت الحكومة بجهد كبير لتوسيع قاعدة الصناعات. تم ذلك عبر مسارين منفصلين لكن متوازيين. حيث كان الهدف الأول هو توسيع صناعة النفط في البلاد والهدف الثاني كان تأسيس قطاع صناعي غير نفطي حديث.

بالإضافة إلى تحسين عوائد إنتاج النفط السعودي، تلعب صناعة النفط الحديثة دورًا مهمًا بالمثل في تطوير القطاع الصناعي غير النفطي من خلال توفير المواد الخام ومواد الأساسية التي تسهل هذا النمو

4 الدعم الحكومي للقطاع الخاص:

 

The government plays an essential role in industrial and economic development.

The Ministry of Economy and Planning assists in formulating the five-year development plans that set long-term economic goals.

The Ministry of Finance supervises implementation of the nation’s economic policies. The Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), the nation’s central bank, oversees the country’s fiscal policy.

To facilitate the expansion of the private sector’s role in the national economy, the government established five specialized credit institutions, which provide economic opportunities to many Saudis who were previously unable to compete in the marketplace. These financial institutions have provided loans to citizens for development projects in agriculture, industry and construction.

In 1974, the Saudi Industrial Development Fund (SIDF) was the first government agency set up to provide interest-free soft loans to enable Saudi businessmen to establish industrial plants. These loans can be used to finance up to 50 percent of the capital for a new factory. SIDF loans have helped launch thousands of new factories and expand hundreds of existing facilities.

Since it was founded in 1963, the Saudi Arabian Agricultural Bank (SAAB) has provided loans for agricultural projects, farm machinery and production requirements. The Real Estate Development Fund has been financing residential and commercial construction since 1974, with a unique program that provides interest-free loans repayable in 25 years. Launched in 1971, the Public Investment Fund offers credit to public and semi-public corporations. The Saudi Credit Bank was founded in 1973 to provide personal loans for home repair, as well as vocational and crafts training.

In addition to the specialized credit institutions, the government offers an array of incentives to the private sector. A sweeping reduction in utility and public service fees, implemented in early 1992, lowered operating and production costs for private companies, making their products more competitive with foreign goods.

Private entrepreneurs are also given access to government information systems specifically created to help local manufacturers target the best market for their products. Government agencies such as the Saudi Consulting House, replaced in April 2000 by the broader Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), provide free consulting and support services and publish lists of investment opportunities for the production of goods in demand in Saudi Arabia. In September 2000 SAGIA opened service centers in Jeddah and Dammam in addition to its headquarters in Riyadh.

Government tenders also give priority to locally manufactured products and to Saudi companies. Saudi industries are exempted from paying customs duties on the import of machinery and supplies used in the production of goods domestically.

To facilitate the transfer of technology and expand the operations of the private sector, the government also provides various incentives to foreign companies that enter into joint ventures with Saudi firms. Far-reaching new investment regulations in 2000, including removal of the need for sponsorship, gave further encouragement to foreign investors.

تلعب الحكومة دوراً أساسياً في التنمية الصناعية والاقتصادية.

تساعد وزارة الاقتصاد والتخطيط في صياغة الخطط التنموية لمدة خمس سنوات التي تحدد الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.

تشرف وزارة المالية على تنفيذ سياسات الاقتصاد الوطنية. وتراقب الهيئة النقدية السعودية (ساما)، وهي البنك المركزي للبلاد، السياسة المالية في البلاد.

لتسهيل توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، أنشأت الحكومة خمس مؤسسات ائتمانية متخصصة توفر فرص اقتصادية للكثير من السعوديين الذين كانوا غير قادرين على المنافسة في السوق. هذه المؤسسات المالية قدمت قروضًا للمواطنين لتنفيذ مشاريع تنموية في الزراعة والصناعة والبناء.

في عام 1974، تم إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي كأول جهة حكومية تهدف إلى تقديم قروض ناعمة خالية من الفوائد لتمكين رجال الأعمال السعوديين من إنشاء مصانع صناعية. يمكن استخدام هذه القروض لتمويل ما يصل إلى 50 في المائة من رأس المال اللازم لإنشاء مصنع جديد. ساهمت القروض التي قدمها في إطلاق آلاف المصانع الجديدة وتوسيع مئات المرافق القائمة.

منذ تأسيسه في عام 1963، قدم البنك الزراعي السعودي قروضًا لمشاريع زراعية، ومعدات زراعية، واحتياجات الإنتاج. يمول صندوق تطوير العقارات بناء المساكن والمشاريع التجارية منذ عام 1974، ببرنامج فريد يقدم قروضًا خالية من الفوائد يمكن سدادها خلال 25 عامًا. تم تأسيس صندوق الاستثمار العام في عام 1971 لتقديم الائتمان للشركات العامة وشبه العامة. تم تأسيس البنك السعودي للائتمان في عام 1973 لتقديم قروض شخصية لإصلاح المنازل، بالإضافة إلى التدريب المهني والحرفي.

يتم منح رواد الأعمال الخاصين أيضًا الولوج إلى أنظمة المعلومات الحكومية التي تم إنشاؤها خصيصًا لمساعدة الصناعيين المحليين على استهداف أفضل الأسواق لمنتجاتهم. الجهات الحكومية مثل البيت السعودي للاستشارات، الذي تم استبداله في إبريل 2000 بالهيئة العامة للاستثمار السعودية ، تقدم خدمات استشارية مجانية ودعمًا وتنشر قوائم بفرص الاستثمار في إنتاج السلع المطلوبة في المملكة العربية السعودية.

تعطي المناقصات الحكومية أيضًا الأولوية للمنتجات المصنعة محليًا وللشركات السعودية. كما يتم إعفاء الصناعات السعودية من دفع الرسوم الجمركية عند استيراد الآلات والمواد المستخدمة في إنتاج السلع محليًا.


5
قطاع المصارف:

Saudi Arabia has a modern banking industry with 13 commercial banks. Saudi banks provide retail and corporate banking, investment services, brokerage facilities, and derivative transactions in addition to credit cards, ATMs and point-of-sale transactions.

There are also banks in the Kingdom that provide Islamic banking services. Islamic banking is a system of banking that is consistent with the principles of Islamic law (Shari’ah). It prohibits usury, the collection and payment of interest and trading in financial risk

Saudi Arabia also has a thriving stock market. The total value of shares traded annually is some SR 60 billion [US $16 billion]. The Tadawul All-Share Index (TASI) of the Saudi stock market is one of the most highly capitalized stock exchanges in the Arab world. TASI was also one of the first exchanges globally to set up a full electronic clearing and settlement system with immediate transfer of ownership.

The banking and finance sector is overseen by several government agencies. The Ministry of Finance supervises economic policies. The Saudi Arabian Monetary Association (SAMA) manages fiscal policy, issues the country’s currency, the Saudi Riyal and oversees the nation’s commercial banks.

The government has also established five specialized credit institutions to provide loans to citizens for development projects in agriculture, industry and construction – the Saudi Industrial Development Fund (SIDF), the Saudi Arabian Agricultural Bank (SAAB), the Real Estate Development Fund, the Public Investment Fund and the Saudi Credit Bank.

المملكة العربية السعودية تضم قطاع مصرفي حديث يتكون من 13 بنكًا تجاريًا. تقدم البنوك السعودية الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وخدمات الاستثمار، ومرافق السمسرة، والمعاملات المشتقة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي وعمليات نقاط البيع.

هناك أيضًا بنوك في المملكة تقدم خدمات مصرفية إسلامية. البنوك الإسلامية هي نظام مصرفي يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويحظر نظام المصارف الإسلامية الربا وجمع ودفع الفوائد وتداول المخاطر المالية.

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متقدمة في سوق الأسهم وتتمثل قيمة الأسهم المتداولة سنوياً في حوالي 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أمريكي). ومؤشر السوق السعودي للأوراق المالية، المعروف باسم “تداول”، هو من بين أكثر الأسواق في العالم العربي رأسمالية. كما كانت “تداول” أحد أوائل الأسواق عالمياً التي أنشأت نظاماً كاملاً للتسوية الإلكترونية مع نقل ملكية فوري.

يشرف على قطاع البنوك والتمويل عدة جهات حكومية. وزارة المالية تشرف على السياسات الاقتصادية. وهيئة النقد السعودية تدير السياسة المالية، وتصدر عملة المملكة، الريال السعودي، وتشرف على البنوك التجارية في البلاد.


6
قطاع التجارة:

Saudi Arabia is the 19th largest exporter and the 20th largest import market in the world. Exports now represent all economic sectors. Topping the list of exports to some 90 countries are petrochemicals, plastics, metal goods, construction materials, and electrical appliances.

Saudi Arabia’s commercial sector is growing rapidly. This is mainly due to generous government incentives such as the provision of long-term interest-free loans and support services and facilities. In addition, chambers of commerce and industry in the major cities and regions promote commercial ventures.

There are some 584,000 licensed firms involved in commercial activities in the Kingdom. Their total invested capital is estimated at more than $54 billion.

The sector is overseen by the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), which offers private entrepreneurs free consulting and support services and publishes lists of investment opportunities. In November 2005, SAGIA announced plans to open offices abroad, including in China, the United States, Britain and Germany to attract investment in infrastructure projects.

The role of the private sector in commerce is substantial – private companies account for some 48 percent of the nation’s GDP of $248.82 billion. They manufacture, distribute and sell domestic products.

Private companies also handle most imports of consumer and industrial goods and the bulk of the exports of non-oil products. Saudi Arabia is among the top 20 export and import markets in the world, and exports of non-oil products to some 90 countries average around six billion dollars per year.

Foreign investment is also growing in the Kingdom. Investors from all over the world are joining Saudi partners to set up ventures, attracted by the Kingdom’s political, economic and social stability, modern infrastructure, inexpensive energy supplies and strategic geographic location.

On April 11, 2000 Saudi Arabia made it easier for foreign investors in the Kingdom by introducing a new law giving foreign investors the right to the same benefits, incentives and guarantees offered to Saudi individuals and companies. It also allows foreign investors to own property and real estate.

The future of the commercial sector is promising. Saudi Arabia’s membership in the WTO boosts commercial activity and provides Saudi products with more opportunities in global markets. Another positive development is the formation of free-trade zones that Saudi Arabia has undertaken with several neighboring countries

المملكة العربية السعودية تعد ثالث عشر في قائمة أكبر الدول المصدرة وثاني عشر في قائمة أكبر الدول المستوردة في العالم. حيث تشمل الصادرات الآن جميع القطاعات الاقتصادية. وتتصدر قائمة المنتجات المصدرة إلى نحو 90 دولة.

يشهد القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الحوافز السخية التي تقدمها الحكومة، مثل توفير قروض طويلة الأمد خالية من الفوائد وخدمات الدعم والمرافق. بالإضافة إلى تشجيع غرف التجارة والصناعة في المدن الكبرى ومناطق المشاريع التجارية.

وتشير الأرقام إلى وجود نحو 584,000 شركة مرخصة تشارك في الأنشطة التجارية في المملكة. وتُقدَّر رؤوس أموالها الاستثمارية الإجمالية بأكثر من 54 مليار دولار.

يدير قطاع الهيئة العامة للاستثمار السعودية (ساجيا)، التي تقدم لرجال الأعمال خدمات استشارية ودعم مجانية وتنشر قوائم بالفرص الاستثمارية. في نوفمبر 2005، أعلنت ساجيا عن خطط لفتح مكاتب في الخارج، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لجذب الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

إن دور القطاع الخاص في التجارة كبير حيث تشكل الشركات الخاصة حوالي 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 248.82 مليار دولار من خلال تصنيع وتوزيع وبيع المنتجات المحلية.

تتولى الشركات الخاصة بتامين معظم واردات السلع الاستهلاكية والصناعية ومعظم صادرات المنتجات غير النفطية. وتعتبر المملكة العربية السعودية من بين أفضل 20 سوقًا للصادرات والواردات في العالم، وتبلغ متوسط الصادرات من المنتجات غير النفطية إلى نحو 90 دولة حوالي ستة مليارات دولار سنوياً.

نرجو أن نكون قد وفرنا المعلومات الكافية حول موضوع تعبير عن تطور الاقتصاد السعودي بالانجليزي لمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع تواصل معنا من خلال التعليقات.

 

شارك المقال :
Leave a Comment